استقالة الحريري بين التريّث المشروط والتنازلات المتعذّرة!
الأمان اللبناني

كما فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الجميع باستقالته التي أعلنها من الرياض في الرابع من تشرين الثاني، فاجأهم أيضاً بالتريث في المضي بالاستقالة يوم الثاني والعشرين من الشهر ذاته بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا بعد احتفال لبنان بذكرى استقلاله، وقد نقل الحريري يومها أنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فقد أخذ قراراً بالتريث في تقديم

الذكرى الـ 47 للاستقلال بين السيادة والضغوط الخارجية
الأمان اللبناني

حلّت يوم الأربعاء الذكرى الرابعة والسبعون لاستقلال لبنان وسط أزمة سياسية داخلية على علاقة بالخارج، وضغوطات خارجية على صلة بالداخل. فقد سبق الذكرى بأسبوعين تقريباً استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، المفاجئة من العاصمة السعودية الرياض، وتزامنت مع غموض اكتنف الاستقالة وإقامة الحريري في الرياض بلغت حد التعامل مع المسألة على فرضية أنه في إقامة جبرية أو أنه محتجز، وهو ما استدعى تحركاً لبنانياً باتجاه العديد من العواصم الأوربية تحديداً، وكذلك تدخلاً فرنسياً مباشراً قاده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأفضى إلى ما اعتبر وساطة أو تسوية أنهت الغموض حول الاقامة، وأتت بالحريري إلى باريس، ولكنها لم تنهِ الأزمة كما أشار إلى ذلك رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي.

بعد استقالة الحريري مسؤولية دار الفتوى في ضبط الساحة وحفظ الدور الوطني
الأمان اللبناني

فاجأ الرئيس سعد الحريري كل الوسط السياسي اللبناني، الأصدقاء منهم والحلفاء أو الخصوم، باستقالته التي أعلنها من الرياض عبر شاشة قناة العربية. لم تكن الأجواء الداخلية، ولا التصريحات والمواقف التي أدلى بها الحريري على مدى أيام سبقت الاستقالة توحي بأن الرجل قد يقدم على خطوة من هذا القبيل. على العكس من ذلك تماماً، كانت الأجواء

التحقيق والمحاسبة في قضية العسكريّين الشهداء .. مطلوبان ولكن!
الأمان اللبناني

الفضيحة التي تكشّفت في ملف قضية العسكريين الشهداء جرّاء الصفقة التي قضت بترحيل قتلة العسكريين وإجلائهم عن الأراضي اللبنانية استدعت فتح تحقيق جدّي ومسؤول لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين أو المسببين أو ربما المتآمرين، خاصة أن الخاتمة لمأساة العسكريين كانت مؤلمة وصعبة على ذويهم وعلى كل الوطن.

اشتباكات مخيم عين الحلوة.. وثمن تصفية القضية الفلسطينيّة!
الأمان اللبناني

من جديد عاد مخيم عين الحلوة إلى واجهة الأحداث من خلال تجدد الاشتباكات في المخيم بين محسوبين على حركة فتح ومجموعات مسلحة تابعة لأشخاص مطلوبين أو «متشددين». وهذه المرة اندلعت الاشتباكات بين حركة فتح ومجموعة محسوبة على المدعو بلال العرقوب، وتطور الأمر إلى اشتباكات مع مجموعة أخرى محسوبة على المدعو بلال بدر الذي دارت بينه وبين فتح اشتباكات عنيفة خلال شهر نيسان الماضي.

بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب تبقى العبرة في التمويل!
الأمان اللبناني

استطاع المجلس النيابي في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» للقطاع العام والمتقاعدين في القطاعات العسكرية والمعلمين في القطاع الخاص، مع إدخال إصلاحات معيّنة على بعض مواد السلسلة، ومع تقسيط بعضها، وإقرار يوم عطلة إضافي هو يوم السبت لتوفير بدلات النقل عن هذا اليوم على الخزينة، وزيادة دوام العمل الرسمي إلى الساعة الثالثة والنصف يومياً مع الأخذ بالاعتبار إعطاء الموظفين المسلمين ساعتي راحة يوم الجمعة لأداء فريضة الصلاة، وقد اعتبر وزير المال، علي حسن خليل، هذه الخطوة إنجازاً مهماً للحكومة والمجلس النيابي وحتى للموظفين الذين انتظروا هذه الخطوة سنوات عديدة.

من نظام المحاصصة إلى بناء المؤسسات الخطاب والممارسة الفئوية يعوقان عمليّة الانتقال
الأمان اللبناني

الجلسة الأخيرة للحكومة التي انعقدت يوم الاربعاء الماضي حضر فيها وقبلها الحديث عن إعادة النظر بآلية التعيينات في الوظائف العامة للدولة. كانت هذه الفكرة محل خلاف كبير وتجاذب غير معلن بشكل واضح بين بعض المكوّنات الحكومية على خلفيات متعددة. وليس بالضرورة على خلفية الحفاظ على الدولة والمؤسسات والشفافية والنزاهة والكفاءة، إنما ربما لأن إعادة النظر بآلية التوظيف والتعييينات قد تجعل البعض يفقد بعض الخاصيات التي جعلته وتجعله مفوّضاً مطلقاً في رسم ما يريد بفعل أمور كثيرة من بينها الهيمنة على قرار البلد. إلا أن البعض الآخر الذي يطرح موضوع إعادة النظر بآلية التعيينات إنما يطرحها ليس من زاوية الحفاظ على الدولة والمؤسسات بل من جهة الحسابات الطائفية

الاجتماع التشاوري في بعبدا بين تفعيل عمل الدولة وإهمال مؤسساتها
الأمان اللبناني

أولاً لا بدّ من التنويه بأنه عند كتابة هذا المقال لم يكن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة في قصر بعبدا قد انعقد بعد، إلا أن التحضيرات كانت قد اكتملت في القصر الجمهوري لاستقبال المدعوين من دون مستشارين أو مساعدين، وأن هدفها المعلن هو البحث في كيفية تفعيل عمل الدولة وعمل الحكومة ترجمة لما جاء في بيانها وفي خطاب القسم. الشخصيات التي دعيت إلى الاجتماع أكدت حضورها سواء على المستوى الشخصي، أو على مستوى الممثلين، خاصة أن بعضها قد يكون للقيود الأمنية ما يبرر غيابها الشخصي.